اكد "المصرف المركزي الاماراتي" على الأهمية الكبرى لبرامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، وأن هذه المحفزات سترفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل، وزيادة شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة في أسواق الدولة خلال العام الجاري.
وتوقع البنك أن تصل معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 4.2 % للعام الجاري 2019، مدعومة بأسس اقتصادية أكثر قوة وزيادة في أسعار النفط والإنتاج في الإمارات.
كما توقع أن يصل النمو الاقتصادي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الرابع من العام الماضي 2018، إلى 3.4 %، وأن يواصل مساره التصاعدي في عام 2019، حيث سينمو بنسبة 3.7 % في عام 2019، مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.3 % في عام 2018.
ولفت التقرير إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.3 % على أساس سنوي، في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1 % في المتوسط خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي 2017.
كما زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سنوياً، بنسبة 3.26 % في الأرباع الثلاثة الأولي لعام 2018 في المتوسط، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.1 % خلال نفس الفترة من عام 2017.
