وافق المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالإضراب يوم الجمعة 4 كانون الثاني وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، داعياً جميع عمال لبنان لعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم.
أما الهيئات الإقتصادية فرأت ان دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير واتخاذ المبادرات المسؤولة لانقاذ لبنان، إلا أنها أكدت ان لا علاقة لها على الاطلاق بالدعوة الى الاضراب يوم الجمعة، لأنها على قناعة تامة بأن الاضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، داعيةً أصحاب المؤسسات الى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهود حفاظا على مؤسساتهم وديمومة عمل عمالهم وتدعيما لاقتصادهم الوطني.
ماذا ستكون نتيجة هذا التضارب؟ هل سينجح الإضراب؟ هل هذه الطبقة السياسية تتأثر بهكذا دعوات؟ لمعرفة المزيد حول الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه:
يرى البعض أن توقيت الإضراب يوم غد غير مناسب، لأن لبنان لا يزال في فترة الأعياد ويعجّ باللبنانيين المغتربين والسيّاح، ما هو رأيك بذلك؟
نحن كإتحاد كنا قد أملنا خيراً في الثلاثة أسابيع الأخيرة من العام 2018، فبعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة.
المسؤولون أنفسهم يصرحون عن حالة التدهور السياسي والإقتصادي والمالي وربما النقدي التي يعيشها البلد، قالوا لنا وبوضوح أننا مقبلين على انهيار. لماذا لا يتقدم كل فريق بخطوة تجاه الآخر ليتم تشكيل الحكومة؟
البلد تشوبه أزمات كثيرة ومن حقنا كعمال أن نطالب بوضع الملفات المعيشية كأولوية، من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة، بالإضافة الى أزمات القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف الأمور التي تنعكس علينا بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة.
كان من الطبيعي لنا أن نبدأ العام الجديد بالتحرك لأجل مطالبنا، بعد أن قدّمنا الفرص ورفعنا المطالب للرؤساء الثلاثة واجتمعنا بالأحزاب والقادة الروحيين. الإتحاد العمالي العام يحمل ألم العمال الذين بدأوا يطالبوننا بالتحرك. الأمر المستغرب هو ألا يتحرك الإتحاد أو أن يتأخر بالتحرك.
هل ترى أن الإضرابات ستؤثر على ذهنية السياسيين اللبنانيين في هذه المرحلة، مع ما نراه من إصرار على العرقلة؟
لن يتأثروا بالإضراب ولكنه سيكون بمثابة إشارة لهم بأن الإنفجار الإجتماعي اقترب. في فرنسا مثلاً، المواطنون تجاوزوا النقابات والأحزاب واتجهوا لتحصيل حقوقهم بأيديهم عبر تخريب المحلات في الشانزيليزيه. وهنا يمكن الإستشهاد بالقول "إذا ذهب الفقر الى بلد، قال الكفر خذني معك". الفقير لا يمكنه الإنتظار إذا كان أطفاله جائعين، وهذا الضغط الإجتماعي الكبير نراه نحن يومياً.
تحدّثتم عن اجراءات ما بعد الإضراب والتواصل مع الهيئات الاقتصادية، ما هي هذه الخطوات؟
نحن والهيئات الإقتصادية على تواصل دائم، الحوار مفتوح مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ورئيس الهيئات محمد شقير. أما بالنسبة لتحرك الغد، هم اعتبروا أن هذا اليوم غير مناسب لأنه لا يزال ضمن فترة الأعياد وأن هذا سيؤثر على السياحة والمؤسسات التجارية، لكن نحن وكما قلت سابقاً، نحمل وجع العمال ولا يمكننا التأخر عن المطالبة بحقوقهم.
الإتحاد العمالي العام يرى أن التحرك من مصلحة الهيئات الإقتصادية أيضاً. البعض يحاول وضعنا في مواجهة بعضنا البعض ولكن نحن شركاء إنتاج، وإذا تضرر أي طرف من أطراف الإنتاج، سيتأثر الآخر. مطالبنا واحدة تتمثل بدعم الإقتصاد وتعزيز المؤسسات التجارية، وذلك عبر الإنطلاق بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على أموال "سيدر"، والتي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة.
وتجدر الإشارة الى الثغرة التي أنتجها موضوع الإسكان أيضاً، حيث انعكس الأمر على 32 مهنة أساسية وعلى قدرة الشباب في التملك بوطنهم.
أما بخصوص ما بعد الإضراب، هناك العديد من الخطوات التصعيدية بالطبع، إلا أننا لم نأخذ القرار بشأنها بعد. وهنا أريد أن أتوجه بالشكر لجميع القوى التي أعلنت تضامنها مع الإتحاد العمالي العام. غداّ يوم سلمي، لا مظاهرات ولا تجمعات، فقط إضراب عن العمل.
حكي عن أن جهات حكومية حذرت موظفي الدولة من الإنضمام الى المضربين تحت طائلة الملاحقة القانونية، هل لديكم أي معلومات عن الموضوع؟
مطلب الإسراع بتشكيل الحكومة مطلب عام، ونحن نحذّر من المس بأي موظف أو عامل يتوقف عن العمل للمطالبة بحقوقه.
