تتابع المصارف التجارية في لبنان سياسة متشددة حيال التسليفات الممنوحة منها وذلك بهدف تخفيف المخاطر على المصرف بسبب الاوضاع المالية المأزومة والأزمة الاقتصادية التي تسببت في العام الماضي في اشكالات بين بعض المصارف وزبائنها نتيجة عدم قدرة البعض على سداد ما هو متوجّب للمصرف في الوقت المحدد لاستحقاقات التسليف.
وفي سياق السياسات الاحترازية والمتشددة بخصوص منح التسليفات، تعمد بعض المصارف على تجنّب منح التسليف بالليرة اللبنانية لمصلحة التسليف بالدولار الاميركي، وذلك تجنباً لحصول اي ازمة على المستوى المالي قد تسبب في انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية. وقد ادت هذه السياسة الى تراجع واضح في حجم التسليفات المصرفية في القطاعين العام والخاص في العام 2018، كما يرجّح ان تحافظ هذه التسليفات على مستواها المتدني في العام 2019 في حال استمرار الازمة الحكومية لجهة التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، وتالياً، استمرار الازمة المالية والاقتصادية.
وبحسب بعض المعلومات، فإنّ بعض المصارف عمد في الفترة الاخيرة من العام الماضي، الى اقناع عدد من زبائنه المدينين في تحويل دينهم للمصرف من الليرة الى الدولار مع حافز يتمثّل باعطاء المقترضين بالليرة ممن يوافقون على "قلب" الدين من الليرة الى الدولار من الفوائد التي ترتبت عليهم عند تاريخ عقد الدين.
الجدير ذكره ان المصارف كانت قد خفّضت من حجم تمويلها للدولة بسبب ارتفاع كلفة الودائع المصرفية مما دفع وزارة المال في نهاية السنة الماضية الى رفع فائدة الاستفادات من سندات الخزينة بالليرة من 7.5% الى 10.5% وذلك لحث المصارف على معاودة استفادتها بسندات الخزينة وهو الامر الذي حصل فعلا.
