محلياً:

اشار النائب ​علي بزي​ الى ان رئيس المجلس النيابي ​​نبيه بري​​ لفت خلال لقاء الاربعاء النيابي لامكانية اجتماع مجلس الوزراء المستقيل في جلسة واقرار ​الموازنة​، وقد استند بري الى اجتهاد عام 1969 لاعتبار انجاز الموازنة العامة من الامور الضرورية، وهذا الموضوع يوفر على البلد شهرين عمل.

ومن جهته، وافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالاضراب يوم الجمعة 4 كانون الثاني وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

"عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، نوقشت خلالها النقطة الوحيدة على جدول الأعمال وهي التوصية الواردة من هيئة مكتب المجلس التنفيذي للبحث في إقرار تنفيذ إضراب عام وطني شامل في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس التنفيذي القرار التالي:

أولا: في مواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة وسوى ذلك من أزمات مستفحلة في القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف سبل المعيشة التي تنعكس على اللبنانيين بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة.

ثانيا: إننا في ​الاتحاد العمالي العام​ندعو مع شركائنا في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار.

ولذلك، يدعو المجلس التنفيذي جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن".

وفي سياقٍ آخر، انخفض سعر صفيحة ​البنزين​ بنوعيه 98 و95 أوكتان 400 ليرة ​لبنان​ية، و​الديزل​ أويل 500 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك، في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 اوكتان 22700 ليرة لبنانية.

- بنزين 95 اوكتان 22100 ليرة لبنانية.

- ديزل اويل للمركبات 16300 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13000 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 52,28 دولارا اميركيا.

عربياً:

أعلن "​البنك المركزي السوداني​" مجموعة من السياسات المالية الجديدة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ووفقاً لوسائل إعلام سودانية، فقد أعلن محافظ "بنك السودان المركزي"، محمد خير الزبير، أن أزمة شح ​السيولة النقدية​ ستنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع البنك إلى استقرار المستوى العام للأسعار باحتواء ​معدلات التضخم​ والنزول بمتوسط معدل سنوي إلى حدود 27%، وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1%.

كما ألزم ​المصارف​ بتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتوجيه موارد ​النقد الأجنبي​ لاستيراد السلع ذات الأولوية من ​القمح​ والمشتقات البترولية و​السكر​ و​الأدوية​ ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي والآليات والمعدات.

أميركياً:

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الكونغرس إلى الاسراع في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة.

ويواجه مشروع قانون ال​موازنة​ مصير غير واضح بسبب عدم تخصيص التمويل اللازم لبناء الجدار الحدودي مع ​المكسيك​ لوقف الهجرة غير الشرعية.

كما اعلنت الأكثرية الديموقراطية في ​مجلس النواب​ الجديد أنها تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور انعقاد المجلس الجديد الخميس.

وستتولى نانسي بيلوسي يوم غد الخميس رئاسة مجلس النواب بعد فوز ​الديموقراطيين​ بالأكثرية في ​انتخابات​ التجديد النصفي.

وفي سياقٍ آخر، أشارت وزارة الاقتصاد ​المكسيك​ية إلىأن الاتفاق التجاري لأميركا الشمالية يحتاج إلى أن يتضمن المزيد من القطاعات الإنتاجية والمزيد من المناطق المكسيكية.

وصادف يوم أمس، 1 كانون الثاني، الذكرى الـ25 لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" الموقعة عام 1994، والتي تم تحديثها وتسميتها باسم آخر هو الاتفاق بين ​الولايات المتحدة​ والمكسيك و​كندا​ "USMCA".

وذكرت الوزارة المكسيكية في بيان إنه "بينما كانت "نافتا" تمثل نجاحاً للشركات والمستهلكين، يبقى التحدي متمثلا في ضرورة تضمين المزيد من قطاعات الإنتاج والمزيد من مناطق البلاد (في الاتفاق الجديد)".

وأضافت الوزارة أن الأثر الرئيسي لـ"نافتا" على المكسيك كان متركزاً على الجزء الشمالي، وخاصة منطقة الحدود التي تعتبر موطنا للعديد من معامل التجميع.

وتابعت: "إن ​الحكومة المكسيكية​ ملتزمة بالعمل لتحقيق الفائدة من الشراكة التجارية، للمزيد من المنتجين وشركات التصدير والمناطق والمستهلكين"، مشيرةً إلى أن أولوية الحكومة هي تنويع الصادرات وحفز ​النمو الاقتصادي​ ولاسيما للولايات الجنوبية الأفقر بالبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الجديدة "USMCA" ستخضع إلى مراجعة من برلمانات الدول المعنية الثلاث، من أجل المصادقة النهائية عليها.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تداولات في العام 2019، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بعدما عززت بيانات صينية ضعيفة المخاوف بشأن ​تباطؤ النمو​ العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6% أو 7.3 دولار إلى 1288.6 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:33 صباحًا بتوقيت بيروت، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس 0.3% أو 3.9 دولار عند 1286.6 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط في بداية تداولاتها في العام الجديد، مع استمرار المخاوف بشأن ​تباطؤ النمو​ العالمي عقب بيانات أظهرت ​انكماش​ قطاع التصنيع في ​الصين​ للمرة الأولى في 19 شهرًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار 1.6% إلى 52.93 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:58 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما حقق خسائر بلغت 20% خلال عام 2017.

كما تراجعت عقود الخام الأميركي الآجلة تسليم شباط بنسبة 1.6% عند 44.6 دولار للبرميل، بعدما سجل خسارة سنوية بنسبة 25% في العام الماضي.