ورد "الاقتصاد" سؤال حول مشاريع القوانين المطروحة في مجال الخدمات الالكترونية. وسوف ننشر الإجابة مقسمة على أربعة أجزاء تباعا.
الجزء الرابع: ملاحظات على مشاريع القوانين المطروحة
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الوارد بمرسوم 9341، أشار المحامي الدكتور بول مرقص، الى أنه يرد التعريف في الأحكام التمهيدية في التوقيع الالكتروني ناقصا. ففي القوانين الأجنبية، يرد تعريف التوقيع الالكتروني بطريقة تحدد عناصره بشكل واف ودقيق.
كذلك يفتقر مشروع القانون بشكل واضح الى الشروط المفروضة لقبول التوقيع الالكتروني. فاذا جمعنا الشروط المفروضة في القوانين الفرنسية والبلجيكية والمنقولة عن القانون الأوروبي نرى أن الشروط يجب أن تكون 4 لصحة التوقيع الالكتروني وهذه الشروط هي:
- أن يكون التوقيع مرتبط بالموقّع بشكل لا يثير أي شك أو التباس.
- أن يسمح التوقيع بالتعرف الى الموقّع.
- أن يكون قد تم إنشاؤه بواسطة بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني بحيث يمكن للموقع استخدامه بثقة عالية وتحت سيطرته الوحيدة.
- أن يكون مرتبطا بالبيانات الموثقة لهذا التوقيع بشكل يجعل كل تعديل لاحق قابلا للكشف.
ولفت الى أن توافر هذه الشروط مجتمعة فضلا عن أنها أساسية لقبول التوقيع الالكتروني ولصحته، كذلك فإنها ضرورية جدا منعا للتزوير أو التلاعب بالتوقيع الالكتروني، لأن التطور الالكتروني من شأنه أن يسهّل هذا النوع من الجرائم وبالتالي يقتضي اتخذا تدابير حماية لحماية هوية الموقع والمحافظة على مصداقية التوقيع الالكتروني كي لا يتم تحوير التكنولوجيا المتاحة لغير أهدافها.
