أفاد تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني" إن "الأداء الاقتصادي بالكويت تحسن خلال العامين الماضيين، وما زالت آفاق النمو مشجعة بصفة عامة، حيث يشير تخفيض توقعاتنا لأسعار النفط إلى ضعف التوقعات المالية، إلا أنه لا نتوقع تغييرا جوهريا في السياسة المالية التي قد تؤثر سلبا على النمو، وذلك بفضل اقتراب تحقيق نقطة التعادل المالي في الوقت الحاضر بعد فترة من التطبيق الناجح لتدابير ضبط المالية العامة واحتفاظ الحكومة باحتياطيات ضخمة".
وأضاف التقرير "تشير نظرتنا أيضا إلى زيادة أنشطة المشاريع في العام 2019، حيث أثر التأخير في ترسيتها سلبا على زخم النمو العام الماضي، بالإضافة إلى تلاشي أثر تباطؤ نمو الائتمان وضعف سوق العقارات، مع تحسن كليهما في الوقت الحاضر، ومن المقرر أن يساهم ذلك في معادلة آثار ضعف عوامل الأوضاع الخارجية والارتفاعات المحتملة لأسعار الفائدة خلال العامين المقبلين".
