أعلن "البنك المركزي السوداني" مجموعة من السياسات المالية الجديدة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
ووفقاً لوسائل إعلام سودانية، فقد أعلن محافظ "بنك السودان المركزي"، محمد خير الزبير، أن أزمة شح السيولة النقدية ستنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.
ويتطلع البنك إلى استقرار المستوى العام للأسعار باحتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدل سنوي إلى حدود 27%، وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1%.
كما ألزم المصارف بتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتوجيه موارد النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات الأولوية من القمح والمشتقات البترولية والسكر والأدوية ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي والآليات والمعدات.
