اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور جورج نعمة "اننا نصدّر الازمة الحكومية الى العام 2019 وان هناك بعض الحركة على الصعيد السياسي من الممكن ان توقع انفراج هذه الازمة مبني عليها وتأخذ البعض بأن يكون متفائلاً ولكن ليس معلوماً اذا ما ستأخذ هذه التحركات الحكومة الى بر الامان ويجب حل الامور جذرياً".
واستبعد نعمة في حديث لبرنامج "كلام بيروت" مع الزميلة رولا حداد "تأجيل القمة الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت ولا اعتقد ان الرئيس عون يريد تأجيله بل المضي قدماً بها ولكني كنت أتأمل بأن يتم عقد قمة اقتصادية داخلية قبل هذه القمة لان الوضع الاقتصادي اللبناني ملحّ جداً قبل الوضع الاقتصادي العربي"، معتبراً ان "انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت لها دلالات كبيرة ومهمة كون لبنان بحاجة لأن يكون تحت المظلة العربية وان يكون جسر عبور أيضاً وخاصة واننا نرى تغيرات في الوضع السوري حيث بدأ الانفتاح من بعض الدول العربية على سوريا كالامارات".
وشدد على انه على لبنان ان يلعب دوراً أساسياً انما حدوث هذه القمة لن يكون له وقع اقتصادي على الداخل اللبناني الا انه رمزية سياسية لدور لبنان ولاعتراف الدول العربية بهذا الدور والمظلة العربية لاحتضان لبنان داخل جامعة الدول العربية"، مضيفاً "علينا الا ننسى ان رئيس الجمهورية، وفي خطاب القسم، اكد ان لبنان يلتزم الاجماع العربي في الجامعة العربية".
وتابع "اذا كان تمثيل الدول العربية في القمة الاقتصادية من الصف الاول فتكون رسالة سياسية الى لبنان ان الدول العربية متمسكة به ولم تتخلّ عنه ولازلت تنظر اليه بدوره الاساسي واعتقد ان الرئيسين عون والحريري يقومان بجهدهما ليكون التمثيل العربي على أعلى المستويات في القمة".
ولفت الى ان "الوضع الاقتصادي اصبح في مرحلة تشهد مخاطر عالية جداً لان الشق المالي كان يعاني دائماً من نزف في لبنان وهذا ليس بأمر جديد، والذي استجدّ مؤخراً بأننا دخلنا في نزف بالخزينة العامة لا مثيل له وان عجز الموازنة الذي سجل حتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي بلغ 9 الاف مليار ليرة واذا ختمنا سنة 2018 بـ10 الاف مليار ليرة بالمقارنة مع السنوات السابقة كان العجز يبلغ 6500 مليار ليرة".
واوضح ان "السبب الاساسي لهذا العجز هو الافراط في الانفاق منه سلسلة الرتب والرواتب ومنه الانفاق دون ضوابط في كل الوزارات، ومن ناحية اخرى، وجود مشكلة في تحصيل الايرادات، وهناك ايرادات، بعد صدور قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب اي مع الرزمة الضريبية التي تحتوي على 16 بند ضريبي جديد، لم تتخطى 16500 مليار ليرة وهناك نفقات تتخطّى 24 الف مليار ليرة"، مضيفاً "اننا أمام مأزق كبير جداً وفي السابق كان يمكننا ان نطيل بالنا لان كان هناك قدرة لتمويل هذا العجز من قبل القطاع المصرفي الذي كان يحظى دائماً بتحويلات خارجية بكميات ضخمة، وكانت المصارف تكتتب سندات دون وجود أي مشكلة، الا ان اليوم دخلنا في مرحلة جديدة وكنت قد حذّرت منها منذ سنة 2012 حيث سجل ميزان المدفوعات لاول مرة عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار واليوم نختم العام 2018 بعجز تجاري من المتوقع ان يكون بحدود 4 مليار دولار."
