أكد محافظ مصرف ​ليبيا​ المركزي أن مبيعات ​النقد الأجنبي​ وصلت إلى حدود 4 مليارات و 800 مليون دولار.

وأضاف في تصريح صحافي أن عائدات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 12 مليار دولار، وقال إن "المركزي" استطاع الحد من استنزاف النقد الأجنبي.

من جهته، أشار وزير ​الاقتصاد الليبي​ علي العيساوي إلى أن تعديل سعر الصرف من أهم ​الإصلاحات الاقتصادية​ التي أقرت لكنه ليس الحل الأمثل، مشددا على ضرورة معالجة الآثار الجانبية لهذه الإصلاحات.