تميّز العام 2018 عن غيره من الأعوام السابقة بأنه عام توليد الأزمات الإقتصادية والمالية، حيث أن جميع المؤشرات والإحصاءات والأرقام تؤكد على أن الأداء الإقتصادي والمالي في هذا العام كانت الأسوأ منذ العام 2012.
بالأرقام، تبيّن أن الإقتصاد اللبناني عانى في العام 2018 من عجز مزدوج: العجز الأول على مستوى المالية العامة والذي تجاوز الـ6 مليارات دولار والعجز الثاني تمثّل بعجز الميزان التجاري الذي بلغ مستوى الـ14 مليار دولار. وفي المقابل، تراجع أداء مختلف قطاعات الإقتصاد الحقيقي من سياحة وعقارات وصناعة واستثمارات. وحده القطاع المصرفي حافظ على نمو مقبول تجاوز الـ6%، بينما النمو الإقتصادي للناتج المحلي جاء دون الـ%1.
وأمام استمرار الضغوط السياسية المحلية مثال تعثر تشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من 7 أشهر، إضافة الى استمرار ضغط النزوح السوري على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، ارتفع منسوب البطالة في لبنان إلى مستوى 25% من مجموع القوى العاملة، كما ارتفع منسوب هجرة الأدمغة والشباب الى الخارج نتيجة عدم توفر فرص عمل جديدة في لبنان.
كل المؤشرات والأرقام التي سبق ذكرها دفعت بمؤسسات التصنيف الدولية الى تعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية اللبنانية من مستقر الى سلبي، وهو أمر يؤشر الى مخاطر حقيقية تراها هذه المؤسسات لناحية الوضع المالي في لبنان.
بشكل عام، يعتبر العام 2018 عام الأزمات الكبرى على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ويبقى الأمل في أن ينجح الإقتصاد اللبناني، كما وضع المالية العامة في تجاوز أزماته في العام 2019، وإلا فإن لبنان مقبل على أزمة مالية نقدية اجتماعية خطيرة جداً قد تؤدي في المحصلة الى إعلان لبنان دولة فاشلة وهو أمر سيكون له، لو حصل لا سمح الله، تبعات خطيرة على كل المستويات.
