اتهمت وزارة المالية في حكومة الوفاق مصرف ليبيا المركزي في طرابلس برفض تمويلحساب الخزانة العامة بقيمة 6.9 مليارات دينار (الدولار يساوي 1.39)، ومن بينها 4.6 مليارات دينار لمرتبات تشرين الثاني وكانون الأول للعاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم 1.8 مليون موظف، وفقاً للترتيبات المالية لهذا العام.
وفي رسالة وجّهها وزير المالية المفوض، فرَج بومطاري، إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ذكر أن المصرف المركزي طالب الوزارة بتقديم الصكوك وأذونات الصرف قبل إجراء تغذية الحسابات بهذا المبلغ، واصفاً هذا الإجراء بالمخالف للقانون، ويرتقي ليمثل جريمة من الجرائم الاقتصادية التي يُعاقب عليها القانون.
