اوضح الخبير الاقتصادي عماد شهاب ان الازمة الاقتصادية –الاجتماعية الراهنة في لبنان والمستمرة منذ سنوات ، مصدرها العجز التوأم للاقتصاد الوطني وتحديدا العجز في المالية العامة (العجز الداخلي ) والعجز في الميزان التجاري(العجز الخارجي) ، واما هذين العجزين هما اللذين يتسببان بدرجة كبيرة في اضعاف الاقتصاد والمعيشة في لبنان والتأثير سلبا على وضعية ميزان المدفوعات.
واكد شهاب ايضا على ان الاوضاع السياسية غير المستقرة هي التي تعرقل نهضة الاقتصاد وتفاقم اوضاع المالية العامة للدولة ، وقال شهاب للاقتصاد ان العجز في المالية العامة للدولة وصل الى مستوى 3 مليارات دولار في النصف الاول من العام 2018 ، بعدما كان نحو 3.75 مليار دولار في العام 2017 كله ، الامر الذي يعكس تفاقما حادا في المالية العامة ويعود هذا العجز المالي الى تطور قيمة النفاقات العامة على الايرادات العامة لمعدل 1.5 مرات اكثر (في النصف الاول من العام 2018 ) .
ويضيف شهاب ان محاولات الدولة لزيادة الضرائب من حين الى اخر من اجل تمويل اجزاء متزايدة من انفاقها العام لن يجدي نفعا لان زيادة الضرائب في ظل وضع اقتصادي مأزوم ، سيؤدي الى تراجع قيمة حصيلة الضرائب العامة وهو ما حصل فعليا في العام 2018 حيث ان استحداث ضرائب جديدة وزيادة ضرائب اخرى لتمويل سلسلة الرتب والرواتب ترتب عليها تراجع حصيلة الضرائب من نحو 4.7 مليار دولار في النصف الاول من 2017 الى 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018 .
ومن ناحية اخرى اكد شهاب على ان العجز في الميزان التجاري لا يقل خطورة عن العجز في المالية العامة خصوصا بالنظر الى قيمته الاجمالية التي تقدر 17 مليار دولار سنويا .
وراى شهاب ان هذين العجزين المالي والتجاري الى جانب الوضع السياسي العام غير المأتي يضغطان على معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي حيث لم يتجاوز 2% خلال السنوات الاخيرة .
وشدد شهاب على اهمية مكافحة الفساد والهدر في المال العام كمدخل اساسي في اصلاح وضعية المالية العامة بدلا من اللجوء الى فرض ضرائب جديدة او زيادة معدلات الضرائب الحالية، وختم شهاب بالقول ان تخفيض حجم العجز في المالية العامة وفي الميدان التجاري كفيلان بانعاش النشاط الاقتصادي وتحسين افاق النمو العام وزيادة فرص العمل لدى الشباب وثانيا تحسين الاوضاع الاجتماعية وتقليل نزف الادمغة والهجرة .
