ورد "الاقتصاد" سؤال حول مشاريع القوانين المطروحة في مجال الخدمات الالكترونية. وسوف ننشر الإجابة مقسمة على أربعة أجزاء تباعا.
الجزء الثالث: النظام القانوني اللبناني وموقف المصارف – الضوابط الذاتية
وأوضح المحامي الدكتور بول مرقص أنه في إطار الأحكام التنظيمية المنصوص عليها، تقوم المصارف اللبنانية وبتفاوت قليل بينها، باتباع الإجراءات الاحترازية التالية:
1- تقتصر الخدمات الالكترونية على الاطلاع على نفدات وأرصدة الحسابات أو على التحويل من حساب الى آخر عائد لعميل واحد.
2- لا تنفذ تحويلات قائمة على تعليمات مرسلة بواسطة البريد الالكتروني (ومثله بالفاكس) الا بموافقة استثنائية من الإدارة العامة.
3- ضم نسخة "scanned" عن الأمر بالتحويل حسب النموذج المعتمد من المصرف، كمرفق بالبريد الالكترونية (attachment) بحيث يظهر فيها توقيع العميل الأصلي، ومطابقته مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى المصرف.
4- تعزيز التعليمات الصادرة من العميل باتصال يصدر عن المصرف على الرقم المدرج في ملفه لدى المصرف للتأكد من صحة إرادته بإجراء التحويل وتلاوة تفاصيل التحويل عليه قبل إجرائه (واذا أمكن تسجيل الاتصال الهاتفي).
5- إرسال أصل النسخة المرفقة بالبريد الالكتروني (أي الأمر بالتحويل) الى المصرف بالبريد العادي.
6- مصادقة العميل لدى أول فرصة على كشف حسابه حيث تظهر النفدة العائدة للحوالة والرصيد.
