بلغ حجم ديون قروض الطلبة في الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 1.465 تريليون دولار، وأوضح تحليل أن هناك مجموعة من المقترضين يواجهون مشكلة في السداد، وهو ما يشكل اختباراً حقيقياً للاقتصاد الأميركي.
ويتزامن ذلك مع ضمان أكثر من 90% من قروض الطلبة بواسطة وزارة التعليم الأميركية، وهو ما يعني أنه حال تعرض الاقتصاد الأميركي للركود وارتفع على أثره معدل البطالة بين الشباب، فإن أزمة في سداد تلك القروض سوف تؤدي إلى تفاقم الكارثة.
وبالمقارنة، بلغ حجم ديون الطلبة في الشهر الماضي أكثر من ضعف حجمه في حزيران عام 2009 عند انتهاء فترة الركود الاقتصادي بأميركا، حيث بلغ حينها 675 مليار دولار.
