وافقت الحكومة ​اليابان​ية على مجموعة من الإجراءات لضمان أن العمال الأجانب الذين يدخلون البلاد بموجب نظام التأشيرة الجديد لديهم ظروف عمل ملائمة والحصول على دعم واسع في حياتهم اليومية.

وجاء ذلك مع تخطيط البلاد لتخفيف القيود المفروضة على دخول العمال الأجانب من نيسان، لمعالجة النقص الحاد في اليد العاملة في البلاد، على الرغم من الانتقادات بأن الحكومة تتحرك بسرعة كبيرة ولم تستعد بشكل كاف لتدفق العمال من الخارج.

وحث رئيس الوزراء شينزو آبي الوزراء على عمل الأفضل لضمان تحفيز العمال الأجانب للقدوم إلى البلاد، ليس فقط للمدن الكبرى ولكن للمجتمعات الصغيرة أيضًا.

واعتمد الوزراء 126 إجراء بشكل إجمالي، بما يشمل تعزيز التعايش بين المواطنين اليابانيين والوافدين الجدد والمساعدة المقدمة للأجانب المقيمين بالفعل في اليابان.

وسيمهد تنقيح قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين الطريق لاستقبال أكثر من 340 ألف عامل أجنبي في صناعات مستهدفة على مدار خمس سنوات.