استضاف برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "بعد إعلان رئيس الجمهورية ان خطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيل الحكومة...من أين تبدأ هذه الخطة وما هي بنودها؟"، عميد كلية ادارة الاعمال في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة، الذي أشار إلى أن لبنان في العام القادم يتجه الى وضع خطير جدًّا، قائلاً: "الوضع الإقتصادي كان سيئاً لعدة سنوات واليوم هناك تفاقم كبير يظهر في تراجع المؤشرات الماكرواقتصادية وهو أمر ليس بالجيد أبداً".
وأضاف نعمه: "في الميزانية العامة، نتجه الى دين عام تخطّى كافة الحدود، حيث وصل عجز الموازنة الى ما بين 9500 و10 آلاف مليار دولار مقارنةً بـ6000 مليار العام الماضي، هذا رقم مخيف جداً. وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة لتمويل عجز الموازنة، وهذا التمويل في ما يسمى النظام الإقتصادي اللبناني كان الحصول على التمويل اللازم والضروري من القطاع المصرفي في عمليات بيع سندات. أما اليوم، فالقطاع المصرفي أيضاً ليس لديه القدرة وليس من المفترض ان يكون لديه الجرأة لتمويل هكذا عجز بهكذا شروط، دون ضوابط في ظل واقع إقتصادي إداري مأساوي في البلد".
وأشار الى أننا في لبنان "نختتم العام 2018 في وضع ذات مخاطر عالية جدًّا والإنقاذ مطلوب. لا شك أن رئيس الجمهورية ميشال عون لديه النية للإنقاذ ولا شك أنه سيقوم بما يلزم لحث الحكومة على المضي بخطة انقاذ (وليس تطوير أو نهوض، لأننا بمأزق كبير جدًّا)، إلا أن الإنقاذ يتطلّب قرارات صعبة وجريئة ان كان على المستوى السياسي أو على المستوى الإقتصادي أو النقدي. هي عملية معقّدة وليست سهلة، لكنها ضرورية ونتحدّث عنها منذ سنوات، لكن دائماً ما كنا ننتظر، لأن الحلول تأتينا من الخارج. لبنان لم يكن لديه مؤشرات ماكروإقتصادية إيجابية في أي يوم من الأيام، إلا أن ميزان المدفوعات، وحتى عام 2012، كان دائماً ما يحقق فائضاً لأننا كنا نعتمد على ما يتم تحويله للمصارف من الخارج بالعملات الأجنبية. ذلك كان كالبلسم للجروع لكنه كان يعمينا عن ضرورة تدارك وضع المالية العامة في البلاد بالإضافة الى السياسة النقدية التي أدّت بنا الى هذه الحالة...اليوم وصلنا لكل الأمور التي حذّرنا منها وما الحالة الإجتماعية الحالية التي نعيشها الا انعكاساً لحال المواطن على الأرض".
وردًّا على سؤال حنبوري حول دقة الوضع الذي وصلنا له وكلفة تأخير تشكل الحكومة، قال نعمة: "من المفترض أن يتم تشكيل الحكومة اليوم وخاصّةً أننا في العشرة أيام الأخيرة من العام، وهي الأيام الحاسمة للحركة التجارية في السوق...في ظل وضع اقتصادي سيئ مع غياب الحركة الإقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة...لذلك، في هذه المرحلة المصيرية لنسبة كبيرة جدًّا من المؤسسات التجارية، تشكيل الحكومة سيكون له وقع إيجابي جدّا على السوق ولكن هذا الوقع سيكون لفترة قصيرة جدًّا أي أيام. الموضوع الأساسي هو "ماذا سيكون لدى هذه الحكومة لتقدّمه من خطوات انقاذية ضمن خطة؟"...لا نريد بيان حكومي يتضمّن الشعر عن الوضع الإقتصادي الإجتماعي والسياسات التي تعتزم الحكومة تطبيقها".
وتابع: "ما يعني المواطن اليوم هو وجود قرار بالإصلاح والمضي قدماً في سياسات اقتصادية فعلية تحدث فارقاً"، متسائلاً: "ما هي القدرات التي ستتمتع بها الحكومة المقبلة وهي التي لديها عجز بـ10 آلاف مليار دولار، الجواب: ليس هناك قدرة. في السنوات السابقة كان العجز 5 و6 آلاف مليار ولم يكن لدى الحكومات المتعاقبة القدرة لحل هذا الموضوع بل كانت تعتمد على القطاع المصرفي لتغطية العجز".
وقال: "اليوم، تأكد لنا أن السياسة النقدية كانت تعيش على الأوكسيجين بفعل عوامل خارجية، عندما تغيرت هذه العوامل وهبطت تحويلات المغترب اللبناني، تبيّن لنا أن هذا النموذج النقدي والمالي المتّبع في لبنان ويسمّى بـ"Policy Mix" أي مجموعة سياسات، سياسة الموازنة للحكومة من جهة والسياسة النقدية للمصرف المركزي من جهة ثانية، بات غير صالحاً اليوم".
وعن أموال مؤتمر "سيدر"، أوضح نعمه أن "تحويلات المؤتمر ستقوم، أقلّه، بإنعاش القطاع المصرفي لناحية الإحتياطي بالعملات الأجنبية. اليوم بات لديّ تشاؤم لجهة التعويل على الإصلاح الإقتصادي، ولكن حتى لا ننهار، هذا المؤتمر أساسي وعلى الحكومة المقبلة أن تمضي بآلية تنفيذ المشاريع التي أقرّت والإتيان بهذه الأموال في أسرع وقت ممكن الى البلد".
