أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، الى أنه سيتم إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، في المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك، مشيرا إلى أن رفع الأسعار لن يكون قبل تموز المقبل.
وأضاف الوزير، أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء لتسديد مديونية البترول، مستدركا: "نحن أجرينا دراسات وجداول تفصيلية لتسديد القروض والديون حتى عام 2035، وارتفاع درجات الحرارة يقلل من القدرات الكهربائية المتاحة".
