تمثّل تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج عنصراً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني، وهذه التحويلات كانت على مدار سنوات طويلة موقع مساندة لميزان المدفوعات، وتالياً للناتج القومي الوطني.
منذ العام 2012 وحتى تاريخه، بدأت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج في التراجع بشكل مضطرد لأسباب عدة، منها: تراجع أسعار النفط في عدد من الدول المضيفة للبنانيين العاملين فيها كدول الخليج العربي وخصوصاً السعودية والامارات، الازمة الاقتصادية العالمية وتأثّر دول الخليج بها، وتالياً انخراط بعض هذه الدول في الحروب الدائرة في المنطقة. كل هذه الاسباب أدت اولاً الى عجوزات في ميزانيات هذه الدول، وتالياً، الى جمود كبير في النشاط الاقتصادي تُرجم إمّا بعمليات صرف كبرى لآلاف الموظفين ومنهم عدد كبير من اللبنانيين، وإمّا لتخفيض الرواتب والأجور وكل ذلك انعكس في المحصّلة على اجمالي قيمة التحويلات من المغتربين الى لبنان بشكل ملحوظ الى مستوى 7.8 مليار دولار سنوياً، مقارنةً بـ8.5 مليار دولار قبل احداث الربيع العربي.
في غضون ذلك، قدّر البنك الدولي ان يرتفع حجم تحويلات المغتربين الى لبنان بنسبة 4% سنوياً ليحتل بذلك المركز الثاني اقليمياً من حيث حجم التحويلات الوافدة. وتشير تقديرات البنك الدولي الى ان لبنان احتل المركز الثالث على صعيد المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018، والتي بلغت 14.5%.
