كشفت حملة تفتيشية لوزارة العدل السودانية عن وجود 1816 شركة تعمل بصورة ​مخالفة​ للوائح وقانون الشركات الذي أصدرته وزارة العدل في العام 2015 من جملة 54037 وهو العدد الكلي للشركات والكيانات المسجلة منذ صدور قانون الشركات 1925.

وأكد المسجل التجاري العام المستشار محمد أحمد الغالي، وجود بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل بصورة غير مقننة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون الحملة موجهة للكيانات الحكومية و​المصارف​ والبنوك بموجب قرار وزير العدل الأخير القاضي بتمديد الحملة لثلاثة أشهر.