أعلنت "أوبر" عن خسارتها استئنافاً ضد حكم هام في عام 2016 مفاده أن الشركة يجب أن تعامل السائقين في المملكة المتحدة كعاملين يحق لهم الحصول على مزايا مثل الحد الأدنى للأجور وأجور العطلات.
وحكم قاضٍ في محكمة الاستئناف بالمملكة المتحدة - وهي ثاني أعلى محكمة في البلاد - لصالح سائقين اثنين في "أوبر" أقاما دعوى في عام 2016 لإثبات أنهما موظفان يعملان لدى الشركة وليسا عاملين لحسابهم الخاص.
وترى "أوبر" أنه يجب التعامل مع سائقي السيارات على أنهم يعملون لحسابهم الخاص - وهو ما يحدث بنفس الطريقة التي يعامل بها معظم سائقي سيارات الأجرة التقليدية - بدلاً من العمال الموظفين بشكل مباشر من قبل الشركة.
