كشف التقرير الصادر عن بنك "عودة" من الفترة الممتدة من 26 تشرين الثاني الفائت حتى 2 من شهر كانون الأول الحالي، عن نمو مؤشر ​مصرف لبنان​ "Coincident"، وهو مقياس نشاط القطاع الحقيقي في لبنان، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنصف نموه خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، اذ بلغ المؤشر ما متوسطه 307.4 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بمعدل نمو بلغ 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل متوسط ​​نمو بلغ 3.4% مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية

ويشير تطور مؤشرات القطاع الحقيقي إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا شهدت ​نقاط ضعف​ إضافية هذا العام. ومن بين 11 من مؤشرات القطاع الحقيقي، ارتفعت 5 مؤشرات، وتراجعت 6 مؤشرات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. من بين المؤشرات ذات النمو الإيجابي، نذكر عدد الركاب في المطار بنسبة توسع 7.1%، إجمالي ​الواردات​ بنسبة نمو 4.8%، إجمالي الصادرات بنسبة 4.0%، عدد ​السياح​ بنسبة 3.9% وإنتاج ​الكهرباء​ بنسبة نمو قدرها 1.6%.

ومن بين المؤشرات ذات النمو السلبي، نذكر تصاريح البناء بنسبة 23.0%، قيمة ​مبيعات العقارات​ مع ​انكماش​ 16.8%، البضائع في ال​ميناء​ بنسبة انخفاض 7.1%، ​مبيعات السيارات الجديدة​ مع انخفاض 6.6%، الاسمنت مع انخفاض بنسبة 4.1% وتطهير الشيكات مع انخفاض قدره 1.2%.

ومن الواضح أن عام 2018 كان عاماً صعباً على ​الاقتصاد اللبناني​، وقطاعات النشاط والأسواق عموماً، في ظل تنامي الغموض السياسي وخاصة خلال النصف الثاني من العام. وشهد العام نمواً في ​الناتج المحلي​ الإجمالي منخفضاً، يقدره البنك المركزي اللبناني بنسبة 2%، في حين يقدره ​صندوق النقد الدولي​ بـ1%.

195 مليون دولار ​إيرادات​ ميناء بيروت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن ميناء بيروت عن انخفاض سنوي في إيرادات الميناء بنسبة 1.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت إيرادات الميناء 195 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.

وبالتوازي مع ذلك، سجل عدد الحاويات انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.9% ليصل إلى إجمالي 728،150 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018. وظل عدد السفن ثابتًا بما مجموعه 1580 سفينة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018. وخلال خلال الفترة المماثلة من عام 2017، سجلت الشركة زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي وانخفضت بنسبة 7.7%.

وانخفضت كمية البضائع بمعدل سنوي 6.7% لتصل إلى 6663 ألف طن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بعد انخفاض بنسبة 3.2% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.

كما وارتفعت الشحنات بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 365،326 حاوية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بعد ارتفاعها بنسبة 34.5% في الفترة المناظرة من عام 2017.

انخفاض مبيعات الأسمنت بنسبة سنوية قدرها 4.1% في أول تسعة أشهر من عام 2018

تظهر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي اللبناني أن تسليم الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، انخفض بنسبة 4.1% سنويًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

ووصلت شحنات الأسمنت فعليًا حوالي 3631254 طنًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بانخفاض من 5897873 طن في الأشهر التسعة المقابلة من عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن تسليم الأسمنت وصل إلى 6151485 طنًا في عام 2017، من 1102475 طن في عام 2016.

ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 1.6% في أول تسعة أشهر من عام 2018

تظهر البيانات التي نشرها البنك المركزي اللبناني أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وبلغ إجمالي الإنتاج 50811 مليون كيلو وات ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ارتفاعًا من 32411 مليون كيلو واط في الساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وفي نظرة إلى الوراء، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 14.5% العام الماضي من 13129 مليون كيلووات في عام 2016 إلى 15.030 مليون كيلووات في عام 2017.

لبنان يحتل المرتبة 15 إقليمياً من حيث قوة العلامة التجارية الوطنية خلال عام 2018

بحسب "​براند فاينانس​"، وهي شركة استشارية مستقلة لتقييم العلامات التجارية في ​لندن​، احتل لبنان المرتبة 15 إقليمياً من حيث قوة العلامة التجارية الوطنية خلال عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن "براند فاينانس" قامت مؤخراً بنشر تقريرها لعام 2018 لتقرير "نيشن براندز"، والذي قام بتقييمه لأهم دول العالم.

ويقيس "براند فاينانس" قوة وقيمة العلامات التجارية الوطنية في 100 دولة رائدة باستخدام طريقة تعتمد على ​آلية​ إغاثة الملوك المستخدمة في تقييم أكبر الشركات في العالم.

تعد قوة العلامة التجارية للأمة جزءًا من تحليل الشركة بشكل مباشر وبطريقة سهلة يتأثر بالمسؤولين عن حملات العلامات التجارية الخاصة بالبلد.

ويتم تحديده بالرجوع إلى الأداء على عشرات نقاط البيانات عبر أربع ركائز أساسية، هي السلع والخدمات والاستثمار والمجتمع.