تستعد ألمانيا لاعتماد قانون لتوظيف اليد العاملة الماهرة الأجنبية، وهو موضوع جرت مناقشته كثيرا، وسط تصاعد المشاعر المناهضة للمهاجرين.
ومن المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء، مشروع قانون هجرة العمالة، وذلك بعد نجاح مشاورات اللحظة الأخيرة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف المحافظين.
ويريد الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن يتم الانتهاء من هذا المشروع المهم للحكومة الرابعة للمستشارة أنجيلا ميركل، قبل نهاية 2018، بما يجعل من ألمانيا دولة هجرة رسميا.
