تبنى البرلمان اليوناني مشروع ميزانية للعام 2019 تعوّل على نسبة نمو تبلغ 2.5% مقابل 2.1% في 2018، بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين الحزب اليساري سيريزا الذي يقوده رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.
وميزانية 2019 هي الأولى منذ خروج البلاد في آب الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج اصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.
وقد ارتفع الدين العام في 2018 إلى 335 مليار يورو، أي 180.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 176.1% في 2017، إلا أنه من المتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 167.8% في 2019.
