أوصت لجنة الاعلام والاتصالات باعتماد سياسة متكاملة ورؤيوية في قطاع الاتصالات تستند الى القانون 431، بما يتضمن تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات انشاء شركة اتصالات لبنان حيث يتحدد دور بوزارة الاتصالات ودور القطاع الخاص ضمن مبادىء التنافسية والشفافية لتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل للمواطنين وايرادات أكبر للدولة لما يؤمن الاصلاح ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر والفساد أما بالنسبة لهيئة "أوجيرو" فقد أكدت اللجنة أن الصيانة هي حصرا من مهام "أوجيرو" وضرورة إجراء العقود االسنوية بين المديرية العامة للانشاء والتجهيز وهيئة "أوجيرو".
ولفتت اللجنة الى أنه بالنسبة للتوظيف فإنه من مطلع العام 2019 ستعلن عن حاجتها للتوظيف وإجراء مباراة تطبيقا لمبادىء المساواة والشفافية.