بعد توافُد أصحاب ثمانية وثلاثين معملًا مدعى عليهم من قبل المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ إلى ​قصر العدل​ في زحلة للمثول أمام قاضي التحقيق الجزائي، استمرت بعض الجلسات التي سيصدر الحكم فيها في 31 الشهر المقبل، فيما تم تأجيل جلسات أخرى إلى ما بين 7 و16 الشهر المقبل لتقديم مزيد من الدفوع الشكلية.

وأجبرت المعامل في خلال الجلسات على إيقاف رمي ​المياه​ الملوثة، والإمضاء على تعهّد بعدم التّلويث، ودفع غرامة مالية عن كل سنوات المخالفة.