بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مع نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس والوفد المرافق، أوضاع الضمان الإجتماعي بصورة عامة ووضع أصحاب المحطات ومدى أحقيتهم في الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي بصورة كلية أو جزئية لكامل الفروع أو لبعضها، وبصورة خاصة الى الضمان الصحي، أسوة بالمضمونين الذين ينتسبون الى هذا الفرع.
وشرح كركي في هذا السياق أن إدارة الصندوق أعدت مشروع قانون لإخضاع أصحاب العمل للضمان الإجتماعي، وكذلك فقد تقدم كل من النائبين ياسين جابر وأنور الخليل باقتراح قانون لضمان أصحاب العمل تجري دراسته في المجلس النيابي. وتمنى المدير العام "أن يبصر هذا القانون النور في أقرب فرصة، لأن هذا مطلب الجميع: الهيئات الإقتصادية وأصحاب العمل والضمان الإجتماعي".
واعتبر كركي أن "أصحاب المحطات يمكنهم الإستفادة من هذا القانون"، وطالبهم بالعمل على متابعته.
وشكره الوفد على متابعته الجدية للمواضيع المتعلقة بإدخال فئات جديدة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية تمهيدا لتشمل التغطية الصحية جميع اللبنانيين.
