تستمر البلبلة في السوق المالي نتيجة استمرار التخبّط السياسي على مستوى تشكيل الحكومة، وكذلك بضغط من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تبيّنها التقارير الدولية وكان آخرها التقرير الذي صدر عن مؤسسة التصنيف الدولية "موديز" حيث عدّلت فيه نظرتها المستقبلية للديون السيادية اللبنانية من مستقرة الى سلبية.
بناء على ما تقدّم، استمرت المصارف بمعظمها لاسيما منها المصارف المتوسطة الحجم والمصارف الصغرى في البحث عن السيولة في العملة الوطنية التي "امتصّها" مصرف لبنان خلال الاسابيع القليلة الماضية. وعليه، استمرت فائدة الانتربنك، اي الفائدة بين المصارف على الليرة مرتفعة بحدود 200% ليوم واحد.
واستمرت للاسبوع الرابع على التوالي حرب الفوائد بين المصارف باستقطاب المزيد من السيولة بالدولار وبالليرة، فحافظت الفوائد على الودائع على معدلاتها المرتفعة، كما ارتفعت الفائدة على الدولار، في المقابل، رفعت المصارف الفائدة على التسليفات بنسب كبيرة.
وبحسب مصادر عاملة في السوق، فان الوضع حتى الساعة مستقر نسبياً لاسيما وان السوق لم تسجل بعد عمليات تحويل الى الخارج بشكل كبير، وتالياً، فان مصرف لبنان نجح في سحب السيولة الفائضة في السوق ما حال دون حصول عمليات مضاربة ضد الليرة.
