خاص ــ الاقتصاد

نشأ نزاع قضائي بين شركة إماراتية كبرى للصيرفة، و​شركة لبنانية​ للصرافة أيضاً، على أثر تخلّف الأخيرة عن بتسديد أموال مترتبة في ذمتها للأولى، وإخفاء دفاترها التجارية، وارتكاب جرم الإفلاس الاحتيالي للاستيلاء على أموال الدائنين.

تقدمت "شركة صرافة اليوم"، وهي شركة عريقة مسجلة أصولاً في ​الامارات العربية المتحدة​، وتعمل في مجال الصيرفة على أنواعها، وتحويل العملات من وإلى عدة دول في العالم ومن بينها لبنان، وأن المدعى عليه "محمد. د" مسجّل بصفة تاجر لدى أمانة السجل التجاري في بيروت، وقد تقدم عن طريق شقيقه "كرم. د" بطلب تسجيل مؤسسة تجارية سجلت لدى أمانة السجل التجاري كمؤسسة للصيرفة، وبعد ذلك بدأت المؤسسة المذكورة من خلال المدعى عليهم "خالد. د" و"محمد. د" و"كرم. د"، بالتعامل مع الشركة الإماراتية.

ولتنظيم هذا التعامل وقّع كرم بصفته وكيلاً ومفوضاً بالتوقيع عن المؤسسة في لبنان، على عقد اتفاق مع الشركة المدعية، ممهوراً بجانب توقيعه بخاتم "مؤسسة الصيرفة اللبنانية"، فيما شغل "خالد. د" منصب نائب مدير المؤسسة ومفوضاً بالتوقيع أيضاً، وبنتيجة التعامل التجاري الحاصل بين الفريقين، ترتّب بذمة "مؤسسة الصيرفة اللبنانية" أموالاً للشركة المدعية، هي عبارة عن حوالات استلمتها الأخيرة لتسليمها لأشخاص آخرين، الا أنها لم تقم بتسديدها لهم، وأن هذه المؤسسة قامت بالمصادقة على رصيد المبالغ المتوجبة بذمتها لصالح الشركة الاماراتية، بموجب رسائل موجهة الى شركة متخصصة بالتدقيق المحاسبي التي تتولى التدقيق في حسابات الشركة المدعية ومنها ​كتاب​ ورد فيه، أن رصيد المبالغ المستحقة بذمة "مؤسسة الصيرفة اللبنانية" لمصلحة الشركة الإماراتية هو 851584درهم إماراتي.

وفي سياق ​الرسائل​ المتبادلة، قام "خالد. د" بتوقيع هذا الكتاب ومهره بالختم العائد لمؤسسة الصيرفة، إضافة الى كتاب آخر، موقع من "محمد. د" يبين الرصيد المتوجب بمبلغ 234000 ​درهم اماراتي​، ممهوراً بختم المؤسسة، وقد تمنعت الشركة اللبنانية عن تسديد المبالغ المستحقة بذمتها، بالرغم من المراجعات، وأنها أقفلت أبوابها في بيروت وباقي الفروع، وقد بقي المدعى عليه "خالد. د" متوارياً عن الأنظار خلال مراحل التحقيق كافة.

واعتبر قاضي التحقيق في بيروت في قرار ظني أصدره في هذه القضية، أن فعل المدعى عليهم الثلاثة، لجهة اقدامهم على اقفال المركز الرئيسي لـ "مؤسسة الصيرفة اللبنانية"، واخفاء الدفاتر وتهريب الموجودات، واخفاء ​الديون​ ولجهة توقفهم عن دفع ديون الشركة التجارية، والهرّب من ​دفع الضرائب​ والرسوم، واخفاء الميزانيات والأوراق العائدة لأعمال الشركة المفلسة توصلاً ل​اختلاس​ أموال الدائنين، ينطبق على جريمة المادة 689 من قانون العقوبات التي تنصّ على عقوبة الأشغال الشاقة سبع سنوات، كون المدعى عليه "محمد. د" تاجراً ومالكاً للمؤسسة، والمدعى عليهما كرم وخالد بصفتهما الملازمة له، إذ أن كرم هو مديرها ومفوض بالتوقيع عنها، أما خالد فهو نائب المدير ومفوض بالتوقيع أيضاً، وقد استعملا ختم المؤسسة ووقعا على الرصيد المتوجب بذمة المؤسسة، بقصد ​اختلاس أموال​ الشركة المدعية، وخلص الى طلب محاكمتهم بجرم الإفلاس الاحتيالي وتبديد أموال الناس واختلاس الشركة الإماراتية المدعية واحالتهم أمام ​محكمة​ الجنايات في بيروت.