تجدد الجدل في مصر بشأن مدى أحقية الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب التابعة لها، في الاطلاع على حسابات الأشخاص والشركات في البنوك للحجز عليها، في حال التخلف عن سداد الضرائب، وهو ما يفتح الباب لتعديل قانون البنك المركزي الذي لا يجيز ذلك الإجراء.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن وزارته والبنك المركزي، يبحثان وضع آلية قانونية للحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب بالبنوك.
