أعلنت لجنة متابعة الليطاني في بر الياس الوقوف بحزم في وجه كل المؤسسات الملوثة للنهر، داعية المواطنين إلى مقاطعتها في حال لم تلتزم بالشروط البيئية المطلوبة. أثنت اللجنة على قرار المحامي العام البيئي القاضي إياد بردان الجريء بتوقيف مدير عام شركة ميموزا لمخالفته القوانين والمعايير البيئية.
واستغربت اللجنة "موقف السادة النواب أنور جمعة، جورج عقيص، ميشال ضاهر ونسألهم كيف ترفعون الصوت ضد التلوث ثم تدافعون عن الملوث. أجيبونا؟"، مطالبة القضاء بممارسة دوره في المساءلة والمحاسبة بعدل ونزاهة؛ وعدم الرضوخ للضغوط السياسية.
وأبدت المجموعة استغرابها من المهزلة التي حصلت في الجسم القضائي "فمن المعيب اتخاذ قرار بترك مدعى عليه بعد اتخاذ قرار بتوقيفه في نفس اليوم ولو لقاء كفالة عالية لأن الكفالة مهما علت وكبرت لا تعوض صحة الناس وسلامتهم العامة وان هذا الأمر يشكل نسفا لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي بات حبرا على ورق في متن الدستور والصحائف القانونية"، طالبة من وزارة الصناعة والوزارات المعنية "تطبيق القانون لجهة إلزام المصانع والمعامل والمستشفيات بالتزام المعايير البيئية المطلوبة واقفال المؤسسات المخالفة".
كما وطالبت "الدولة بالتعويض على المزارعين الذين تضررت مصالحهم وتعطلت مواسمهم بسبب تلوث النهر فالمزارع ضحية إهمال الدولة لسنوات وان لم يستطع زراعة أرضه مصدر رزقه فأقل الواجب التعويض عليه ريثما يتم تنظيف النهر".
