أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الاماراتية أن عدم التزام الشركات بسداد المبالغ التي دفعتها عنها شركات التأمين، وفق وثائق التأمين على العمالة، يترتب عليه إيقاف ملف المنشآت المخالفة وعدم منحها تصاريح عمل جديدة وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي قدره 3 آلاف درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله.
وأضافت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة، يهدف إلى التأمين على حقوق ومستحقات عمال المنشآت والعمالة المساعدة.
