كشف وزير المالية القطري إن القطاع الخاص في قطرحقق نموا بنسبة 6% تقريبا في عام 2018 برغم تقلب أسعار النفط.
وقال الوزير علي شريف العمادي في منتدى في الدوحة إن "الاقتصاد شهد خروجا للأموال في العام الماضي لكن 2018 كان عاما جيدا وجاء معظم النمو من القطاع الخاص".
وضخت مؤسسات القطاع العام القطري التي تشمل صندوق ثروتها السيادية أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الشهور الأولى التي أعقبت الخلاف الدبلوماسي مع السعودية وحلفائها، وذلك بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال.
