احتج مئات المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين، على قانون رفع "السر المهني" عن المهن الحرة، والذي سيجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل دخولهم، وذلك في إطار مساعي الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات الضريبية.
يأتي الاحتجاج في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تشديد الرقابة على المهن الحرة لرفع إيرادات الضرائب وتقليص العجز في الميزانية، وسط ضغوط قوية من المقرضين الدوليين، الذين يهددون بوقف القروض إذ استمر تعطل الإصلاحات.
