أعلنت وزارة المالية القطرية أن موازنة الدولة لعام 2019 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق الحكومي وتحقيق فائض للمرة الأولى في ثلاث سنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط وضريبة جديدة.
وتتوقع قطر، على غرار دول خليجية أخرى مصدرة للطاقة، زيادة كبيرة في الإيرادات العام القادم، رغم المقاطعة التي تفرضها عليها دول مجاورة منذ منتصف 2017 بسبب اتهامات بدعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
في حين أن قطر تتبنى نهجا محافظا في موازنتها.
والمرجّح أن يبلغ الإنفاق 206.7 مليار ريال (56.8 مليار دولار) في العام القادم، بزيادة 1.7% فقط عن خطة موازنة 2018. ولا يتماشى ذلك مع قفزة متوقعة نسبتها 20.5% في الإيرادات لتصل إلى 211 مليار ريال.
