وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته في مجلس الدولة، طبقاً لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وذكر المجلس ان القرار جاء في 11 باباً، مقسماً على 53 مادة. ونص القرار على أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة.
كما انه يتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسماله المصدر 5 مليار جنيه.
وتمت الإشارة في القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
