كشفت مصادر مطلعة أن السلطات في دبي ستصدر قانون الإيجارات الجديد للامارة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد سيخفض فرص النزاعات الإيجارية بأكثر من 50%، وسيختصر زمن تنفيذ القضايا مثل الشيكات المرتجعة على سبيل المثال، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
وكانت اللجنة العليا للتشريعات في دبي قد انتهت من صياغة قانون "تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي"، حيث يصنف القانون الجديد عقود الإيجارات وفق نوع العقار "سكني، مكاتب، مراكز تسوق، صناعي".
