أظهر التقرير الصادر عن "​بنك عودة​" من الفترة الممتدة من 3 إلى 9 كانون الأول، أن "Bank data Financial Services WLL" أصدر تقرير "ألفا" الذي حدد أداء أوّل 15 مصرفاً في لبنان في أول تسعة أشهر من عام 2018.

وقياسًا للأصول الموحّدة ل​مصارف​ "ألفا"، استمر نشاطها المصرفي في تسجيل نمو إيجابي، ونمت ​الأصول​ بنسبة 7.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لتنتقل من 232.8 مليار دولار أميركي في كانون الأول 2017 إلى 249.2 مليار دولار أميركي في أيلول 2018، مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات الهندسة المالية التي قام بها المصرف المركزي ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗراﺟﻊ النقد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.4% ﻋﻟﯽ ﻣدى ﻓﺗرة 9 أشهر وسط ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗرﺟﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، وارﺗﻔﻊ النقد المحلّي ﺑﻧﺳﺑﺔ 9.9% ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﮐورة.

وعلى مستوى التمويل، سجل نمو ​الودائع​ المحلية للبنوك في "ألفا" منذ بداية العام مستوى معتدلاً قدره 3.6 مليار دولار (أي ما يعادل 2.3%)، على الرغم من أنه أقل من النمو البالغ 6.8 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي. وﻣﻦ متوسط النمو اﻟﺒﺎﻟﻎ 5.7 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أميركي اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﺧﻼل نفس اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ السنوات الخمس اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

وشهدت فترة الأشهر التسعة هذه السنة تحويلات داخلية صافية من ​الليرة اللبنانية​ إلى ​العملات​ الأجنبية وسط عدم اليقين السياسي العام. ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي نمو الودائع 79% بالعملة الأجنبية و21% بالليرة اللبنانية. وقد أدى ذلك إلى زيادة دولارنة الودائع المحلية بشكل طفيف إلى 67.7% في أيلول 2018.

من جهة الإقراض، أُعلن عام 2018 عن ال​انكماش​ الأول في غضون عقدين من الزمن. فقد انكمشت ​قروض​ القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.1 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، في حين ارتفعت بمقدار 1.8 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من عام 2017 وبمعدل 1.7 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي للسنوات الخمس الماضية. ويشير التقسيم حسب العملة إلى أن قروض بالعملة الأجنبية تقلصت بمقدار 1.2 مليار دولار أميركي، بينما ارتفعت القروض بالليرة اللبنانية بمقدار 0.1 مليار دولار أميركي على مدى فترة التسعة أشهر.

وترجمت أسعار الفائدة المحلية في القطاع المصرفي إلى زيادة سنوية في متوسط ​​تكلفة الأموال بالليرة اللبنانية بالنسبة لمصارف "ألفا" بمقدار 42 نقطة أساس بين الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 والفترة نفسها من عام 2018، بالإضافة إلى زيادة سنوية في المتوسط تكلفة صرف العملات الأجنبية 24 نقطة أساس، أقل من الارتفاع في ​سعر الفائدة​ القياسي الأميركي، ​ليبور​ لمدة 3 أشهر، بمقدار 107 نقطة أساس بين أيلول 2017 و أيلول 2018. بشكل عام، ارتفع الفارق بين تكلفة الليرة اللبنانية والعملات الأجنبية من 1.22% في أيلول 2017 إلى 1.40% في أيلول 2018.

وعلى الرغم من جهود التحكم في التكاليف نيابة عن بنوك "ألفا"، فإن ظروف التشغيل القاسية عموما، كما يتضح من ​الانكماش​ الصافي في محافظ الإقراض حتى الآن هذا العام، والآثار السلبية لزيادات الضرائب المحلية، تؤدي إلى انكماش بنسبة 13.8% في صافي الأرباح (-9.7) بالنسبة المئوية للصفقات المحلية الصافية. على هذا النحو، سجلت بنوك "ألفا" انخفاضا في نسبة التنافسية، مع معدل عائد سنوي على الأصول بنسبة 0.94% مقابل 1.17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعائد سنوي على نسبة حقوق الملكية بنسبة 10.48% (11.43% للعائد على الأسهم العادية)، مقابل 12.65% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير مكونات نسب العائد إلى أن استخدام الأصول انخفض بشكل ملحوظ من 2.90% إلى 2.48% خلال نفس فترة 9 أشهر، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الدخل من غير الفوائد إلى متوسط ​​الموجودات من 1.02% إلى 0.55%، في حين ارتفعت هوامش الفائدة من 1.95% إلى 2.03%. وبالمثل، انخفض صافي هامش التشغيل بالتوازي من 40.45% إلى 37.94%، مدفوعًا بارتفاع في نسبة التكلفة إلى الدخل من 46.27% إلى 48.35%، وارتفاع تكلفة الائتمان من 4.98% إلى 5.44% وزيادة في الضريبة من 8.03% إلى 8.21% بين الفترتين.

في حين أنه لا يوجد شك في أن ظروف التشغيل أصبحت أكثر صرامة بالنسبة للبنوك اللبنانية بشكل عام ومصارف "ألفا" على وجه الخصوص، فإن ​الوضع المالي​ القوي لهذه البنوك يضعها في موقف محتمل لمقاومة الضغوط الناشئة عن بيئة التشغيل غير التقليدية المحيطة بها، فهل ستكون في لبنان أو في أسواقها الخاصة؟

ارتفاع عدد ​السياح​ بنسبة 5.0% في الأشهر العشر الأولى من عام 2018

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة ​السياحة​ أن عدد السياح سجل زيادة سنوية بنسبة 5.0% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 بعد زيادة قدرها 11.7% في نفس الفترة من العام السابق.

ففي الواقع، بلغ عدد السائحين 1.671.891 في أول عشرة أشهر من عام 2018، مقارنة بـ 1.592.301 سائحًا في الفترة نفسها من عام 2017.

وفي التفاصيل، حصلت ​أوروبا​ والدول العربية على نصيب الأسد في المساهمة في عدد السياح الذين بلغ عددهم 35.9% (600.205 سائح) و28.1% (470.526 سائحًا) على التوالي. تبعها سائحون من ​أميركا​ استحوذوا على حصة من 18.5% (309.575 سائح). وجاء السياح من ​آسيا​ بعد ذلك بحصة بلغت 7.0% (116.267 سائح)، بينما تبعها سكان ​أفريقيا​ بنسبة 6.0% (99.953) سائح.