أشار تقرير "الحرية الاقتصادية في ​العالم العربي​" للعام 2018 الصادر عن معهد فريزر "Fraser Institute" أن ​لبنان​ حلّ، إلى جانب عمان وفلسطين، في المرتبة السادسة بين 22 دولة عربية شملها المسح.

وبالمقارنة، تحسّنت مرتبة لبنان بمركز واحد من المرتبة السابعة في مسح العام 2017 وبمركزين عن المرتبة الثامنة في مسح العام 2016.

كما حلّ لبنان في المركز السابع في كل من مسح العامين 2007 و2012، في حين أتى في المركز السادس في مسح العام 2004.

ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية في كل دولة على أساس 45 عاملاً منقسماً على خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة "Size of Government"، والهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية "Legal Structure & Security of Property Rights"، والنفاذ الى المال "Access to Sound Money"، وحرية التبادل التجاري "Freedom to Trade Internationally"، والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال "Regulation of Credit, Labor & Business". وتُحتسب الحرية الاقتصادية في كل دولة على سلّم من صفر إلى 10 نقاط، حيث تشير القيمة الأعلى إلى درجة أكبر من الحرية الاقتصادية. إشارة إلى أن نتائج الحرية الاقتصادية في العالم العربي تختلف عن تلك في التقرير العالمي، وذلك بسبب استخدام متغيرات مختلفة لديها قدر أكبر من التغطية في العالم العربي من تلك في التقرير العالي.

حصل لبنان على نتيجة 7,3 نقطة في مسح العام 2018، مقارنة بنتيجة 7,2 نقطة سجلّها في مسح العام 2017، في حين لم تتغير نتيجته عن مسح العام 2016. بالإضافة إلى ذلك، حصل لبنان على نتيجة 7,4 نقطة في كل من مسح العام 2007 و2012، ونتيجة 7,7 نقطة في مسح العام 2004. وتقدمت نتيجة لبنان على معدّل الدول العربية البالغ 6,5 نقطة ومعدل الدول غير المنتمية إلى ​مجلس التعاون الخليجي​ الذي وصل إلى 6,1 نقطة، فيما كانت أقل من معدل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 7,6 نقطة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن وضع الحرية الاقتصادية في لبنان لن يسجّل أي تغيير ملحوظ في مسح العام 2019. وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة "​بنك بيبلوس​" Lebanon This Week.

وصُنّف لبنان في المرتبة الثانية، خلف السودان فقط، بالنسبة لحجم الحكومة، علماً أن هذه الفئة تقيس إلى أي مدى تعتمد الدولة على الإختيار الفردي وعلى الأسواق، بدل الإعتماد على العملية السياسية، لتوزيع الموارد والسلع والخدمات على الإقتصاد. كما جاء لبنان في المرتبة العاشرة، إلى جانب جيبوتي، وخلف قطر، والبحرين، والكويت، وفلسطين، والسعودية، والأردن، وعُمان، والعراق، و​الإمارات​، في فئة النفاذ الى المال، وهو معيار يعكس تناسق السياسة النقدية مع استقرار الأسعار على المدى الطويل وسهولة استخدام العملات الأخرى عبر الحسابات المصرفية المحلية والأجنبية.

في موازاة ذلك، جاء لبنان في المرتبة الثامنة، خلف الكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، والإمارات، وعُمان والمملكة العربية السعودية، في فئة القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. وتقيس هذه الفئة إلى أيّ مدى يحدّ العبء التنظيمي من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمالة والسلع.

بالإضافة إلى ذلك، جاء لبنان في المرتبة 14 وتقدّم على سوريا، وليبيا، وموريتانيا، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والعراق وصوماليا في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، والتي تقيس إلى أي مدى تحمي الحكومة حقوق الملكية على نحو فعّال.

في موازاة ذلك، حلّ لبنان في المرتبة 13 وتقدّم على المغرب، والسعودية، والعراق، وتونس، ومصر، والجزائر، والسودان، وليبيا وسوريا في فئة حرّية التبادل التجاري التي تقيس أثر كل من الرسوم الجمركية، والتشوهات في أسعار الصرف، والضوابط على أسعار الصرف ورؤوس الأموال على التجارة الدولية.

يُذكر أن معهد "فريزر" هو مركز أبحاث مستقلّ مركزه كندا، مهمّته دراسة وقياس تأثير الأسواق التنافسية والتّدخل الحكومي في رفاهية المواطنين.