شددت وزارة الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ على أن "كل ما نطالب به هو إظهار نتيجة ​مناقصة​ سنة 2016 في شركة ​طيران الشرق الأوسط​ وهل تنطبق على ​مشتريات​ هذه السنة والسنوات القادمة إذ إن بيان الشركة قد أظهر خلطاً والتباساً بينهما، والمطلوب إظهار نتيجة مناقصة شركة الـleasing التي تم اعتمادها وبأية ظروف، وهل المطلوب أن يكون ​البنك المركزي​ هو الضامن لهذه العمليات الشرائية أم تم قبول ضمان شركة طيران الشرق الأوسط فقط".

وأوضحت الوزارة في بيان ان "كل ما سبق معلومات بديهية تقوم كل الشركات بالإفصاح عنها طوعاً أو عند الطلب وبدون ما نشهده من تخبط واتهامات ومواقف من نقابة المستخدمين التي هي أولى بأن تعلم وتتابع وتطالب بأن يكون لها رأي واطلاع على هذا القرار بدل الانسياق إلى سجالات عقيمة".

ولفتت إلى ان "وسائل النزاهة والحوكمة تفرض علينا اليوم أن يتم الشراء بالأموال العامة من قبل لجنة متخصصة ولا مانع أن يكون على رأسها من تختارون، لأن ذلك يضمن آراء مختلفة و​رقابة​ ذاتية، وهذا ما يتم اعتماده في أغلب ​الشركات الوطنية​ وغير الوطنية في بلدان عدة، وبمعزل عن الاتهامات والشكوك، فوظيفة وزارتنا ليست الاستقصاء أو توجيه الاتهامات بل تعزيز سبل النزاهة والحوكمة الرشيدة طبقاً للمعايير الدولية. أما حول ما تطرقتم إليه أنتم والنقابة عن صلاحياتنا وحدودها وطريقة عملها، فنود الإيعاز بأن تلتزموا حدود وظائفكم والكف عن الكلام الطائش، لعله يرتد عليكم لأن الاحترام في التخاطب واجب على موظفي شركات المال العام كما تحمّل المسؤولية القانونية كنقابة وكمجلس إدارة أعضاءً ورئاسةً".

وأكدت ان "قانون الحق بالوصول إلى المعلومات يضمن ذلك وعليه نطلب من إدارة الشركة الهدوء والتروي والتعاطي بقلب مفتوح مع هذا الموضوع، فهذه شركة الطيران الوطنية الوحيدة والعزيزة على قلوب جميع اللبنانيين ونفتخر بها وبإنجازاتها كل يوم. في نهاية الأمر، المرجع الصالح يا أهل المراجع هم المواطنون ​اللبنانيون​ الذين أعطوكم ثقة الحصرية وأموالهم".