اعلن "صندوق النقد الدولي" أن جذب دول مجلس التعاون الخليجي للمزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب الاستمرار في إجراء المزيد من الإصلاحات والتقدم في 4 مجالات رئيسية هى تنمية رأس المال البشري، اصلاحات سوق العمل، توفير الأطر القانونية اللازمة لحماية المستثمر الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات مناخ الأعمال.
وتوقعت الدراسة التي تحمل عنوان " التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي" ان يكون لتنويع الاقتصاد أثر كبير على النمو في مجلس التعاون الخليجي، بدعم من زيادة الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية، فمن شأن هذه الإجراءات أن تساعد على تحقيق نمو مستمر بمعدلات أعلى وبصورة أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع، وذلك بتحسين توزيع الموارد عبر القطاعات والمنتجين، وخلق الوظائف، ونشر التكنولوجيا، وتشجيع المعرفة، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لمزاولة العمل التجاري، ورفع مستوى الإنتاجية.
