تناقش الحكومة السعودية إجراء تغييرات في سياستها الضريبية، بعدما ألحقت رسوم كانت فرضتها على العمال الأجانب أضراراً بمصالح الشركات من دون الحد من معدل البطالة في صفوف المواطنين.
وتعكف الدوائر الرسمية المعنية حالياً على مراجعة سياسة فرض الرسوم على العمال الوافدين بعدما تسبّب ارتفاع التكاليف بـألم اقتصادي، ومساهمته في هجرة الأجانب من أراضي المملكة.
