شددت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، د. هالة السعيد، على أن قضية الصادرات هي قضية حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وأنه لا بد من الاهتمام بها في ظل سياسة الحماية التي يسير بها العالم، موضحة أن بلادها "في حاجة إلى زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنوياً".
وأشارت السعيد أن الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي، لافتة إلى وجود مجموعة من القطاعات التي تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها، كما أكدت سيادتها على تفعيل وتطوير العلاقة مع البنوك فى تمويل التجارة.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط -محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية- مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة عبد الرحمن القيسي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مراد ميزوري، والمدير القطري بمنطقة الشرق الاوسط، علي مصطفى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.