قدّر صندوق النقد و​البنك الدولي​ين اجمالي العجز الجاري في ​لبنان​ بحدود 23% أي ما يعادل 12.5 مليار دولار سنوياً. 

وقد استوقفت هذه النسبة أمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر الذي قال "اننا نجيز لأنفسنا التشكيك بتقدير البنك الدولي و​صندوق النقد الدولي​ أي بتقدير ​العجز التجاري​ (23%)، اذ يعني ذلك، اذ اخذنا في الحسبان تدفّق الرساميل قصيرة الأجل من الخارج وكذلك نتائج ميزان المدفوعات (1311.4 مليار دولار حتى شهر ايلول 2018 و155.7 مليون دولار لكامل العام 2017)، يعني ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى لبنان يفوق في الحد الادنى 10 مليارات دولار سنوياً. ولو صحّ ذلك، لكان معدّل نمو الاقتصاد قد تعدّى أو تراوح بين 4% و6% بدلاً من 1.5% و1% المعتمدين من الصندوق والبنك الدولي."

ويضيف صادر "وللمقارنة تتماثل نسبة عجز المالية العامة الى الناتج في ​مصر​ ولبنان حيث تناهز 10%، فيما يتباعد العجز الجاري كثيراً بين البلدين 3.4% في مصر و23.5% في لبنان."

وعن ​الوضع النقدي​، قال صادر "ان ​السياسة النقدية​ لم يكن أمامها من خيار لمواجهة انخفاض أسعار صرف الليرة نتيجة ​الفساد​ والهدر وتأخير تشكيل حكومة جديدة الا رفع الفوائد وهي سياسة غير مؤاتية للنمو الاقتصادي، لكنها تكسب أهل السياسة وقتاً لتصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية. ولكن، مع الأسف، أهل السياسة ليس فقط لا يستفيدون من إكتساب الوقت بل انهم يهدرون فسحة الوقت التي تم شراؤها بأثمان عالية مالياً واقتصادياً واجتماعياً."