قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن الحكومة ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية كان قد قُدم للبرلمان ويقول ناشطون حقوقيون إنه سيكبت حرية التعبير.

وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب (البرلمان) في أيلول الماضي لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء.

وقالت "الحكومة ستعيد دراسة قانون ​الجرائم الالكترونية​ تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة."

وأضافت "الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب".