يلاحظ المراقب للشؤون المصرية في الاونة الاخيرة السعي الدؤوب للحكومة لتبني اصلاحات اقتصادية وتنموية جريئة لتسحين الاوضاع الاقتصادية للبلاد ، ولا يغفل على احد التحسن الذي حققته من خلال ما بات يعرف ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، كما تسعى الحكومة بشكل مستمر الى اقرارالقوانين التي من شأنها ان تساهم في تحسين النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة والتضخم وزيادة مشاركة القطاع الخاص ، ولعل اخر القرارات التي اصدرتها هو تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي وتحرير سعر الصرف الذي وصفه الكثيرون بالقرار الصائب لان من شأنه ان يعزز ويخدم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية الانتاج المحلي ويحد من العمليات الاستيرادية خاصة للسلع الكمالية، قرار من شأنه ان يؤدي الى خلق توازنا فى السوق من جديد حيث اعتبر وزير المال المصري محمد معيط بانه "لا مبرر لاستمرار تمتع السلع الاستفزازية والترفيهية بسعر الدولار الجمركي المخفض".
كما جاء اعلان البنك الدولي عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثانى من برنامج الإصلاح فى مصر والتي ستركز على تحفيز النمو بالقطاع الخاص خير دليل على الثقة بالاقتصاد المصري فى ظل النتائج الإيجابية الملموسة التي عكست النجاحات التي تحققت عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفي هذا الاطار ولمعرفة قرار الحكومة الجديد بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي اجرى موقع "الاقتصاد " مقابلة مع الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "في اي ماركتس" في مصر الاستاذ احمد معطي:
معطي: قرار سعر صرف الدولار الجمركي صحي للاقتصاد وسينعكس ايجابا على الطبقة الفقيرة
- بداية ما رأيك في تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي ؟وهل هذا الاجراء صحي بالنسبة للاقتصاد ان يكون هناك سعرين للصرف؟
في رأيي الشخصي ان تثبيت سعر الدولار الجمركي سيساهم في ثبات اسعار السلع الاستراتيجية والاساسية، كما ان هذا الاجراء من شأنه ان يساهم بعدم ارتفاع مؤشر التضخم في مصر.
واعتبر ان القرار صحي للاقتصاد المصري ان يكون هناك سعرين للدولار لان هناك فرق بين سعر صرف الدولار في البنوك والذي يدور الان حول 17.90 جنيه امام الدولار الواحد وبين سعر الدولار الجمركي والذي تم تثبيته على 16 جنيه امام الدولار الواحد، حيث ان الفرق ان الدولار الجمركي هي الرسوم التي تفرض على المنتجات المستوردة للسماح لها للدخول للاسواق المصرية .
فلو قام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار الجمركي بما يعادل سعر الصرف 17.90 ففي هذه الحالة سيتم رفع اسعار السلع بالكامل وسيزيد التضخم وينخفض الاستهلاك مما سيؤدي في النهاية الي حالة ركود في الاسواق ولذلك ان يتساوى السعرين فذلك غير صحي للاقتصاد المصري.
- هل من شأن هذا القرار تشجيع المنتج المحلي والاستثمار ؟وتراجع الاستيراد؟
بالتأكيد ان ارتفاع سعر المنتجات والسلع المستوردة له هدف اساسي وهو تشجيع الصناعة المحلية المصرية وتشجيع المستثمرين على فتح مصانع بدلا من الاستيراد، خاصة ان في الفترة السابقة اصبحت مصر مستوردة لاكثر المنتجات والسلع من الخارج برغم ان كل متطلبات الصناعة والانتاج متواجدة في البلاد خاصة مع وجود عمالة كبيرة من السهل الاستعانة بها، فان ذلك سيعطي ميزة تنافسية قوية للمنتج المصري وسيقلل من معدل البطالة في البلاد.
- هل سيؤدي هذا القرار الى ثبات اسعار السلع الاساسية للمواطن المصري ؟ واهميته بالنسبة للطبقة الفقيرة ؟
بالتاكيد ان قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي سيؤدي الى ثبات اسعار السلع الاساسية للمواطن المصري مما سيكون له عامل نفسي على الطبقة الفقيرة والمتوسطة بان الدولة تهتم به وان الدولة مستقرة كما سيؤدي الي قلة الضغوط المادية عليه.
- هل ستترتفع معدلات التضخم في مصر جراء هذه القرار؟
بالعكس لن يرتفع مؤشر التضخم في مصر بل من المتوقع جدا انخفاضه او ثباته على الاقل لان قرار التثبيت سيؤدي لعدم زيادة اسعار السلع والمنتجات في الاسواق.
- ما هي ابرز السلع التي ستتطالها الزيادة الجمركية والمتوقعة من 16.5% الى 18.5% ؟
اما ابرز السلع التي ستتطالها الزيادة الجمركية لسعر الدولار الجمركي هي السلع غير الضرورية والترفيهية، فإنها تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل (الكافيار ، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل: التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.
