انتقل الهم الاقتصادي في الربع الساعة الاخير من العام 2018 الى الهم المالي بعد الحديث المتكرر عن وجود ازمة حقيقية على مستوى وزارة المالية، وتالياً، حسابات الخزينة ​تهدد​ بوقف رواتب المتقاعدين ومد اليد الى سلسلة الرتب والرواتب. وعلى الرغم من تحرّك وزير المالية ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة لتبديد المخاوف والتأكيد على التزام ​الدولة اللبنانية​ بدفع جميع المستحقات المالية المتوجبة عليها في الداخل والخارج على حد سواء، فإن هذه التطمينات لم تكن مقنعة لدى البعض فاستمرّ الخوف من حصول ازمة مالية حقيقية في المدى المنظور ما لم تشكل الحكومة ويستعيد بالتالي ​المجتمع الدولي​ ثقته بلبنان من خلال تحريك أموال "سيدر 1".

في غضون ذلك، أصدرت إدارة الاحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة اللبنانية" للعام 2017 تعطي من خلاله لمحة عن تطور الناتج الاجمالي في لبنان. وكشف التقرير أن ​الناتج المحلي الاجمالي​ الحقيقي في لبنان قد ارتفع بنسبة 0.6% خلال العام 2017 الى 64.40 تريليون ليرة لبنانية (أي ما يوزاي 42.72 مليار دولار) محققاً بذلك نمواً خجولاً عند مقارنته بالنمو المسجّل في العام 2016 والبالغ 1.6%.

وفي مؤشر آخر، أفادت ​احصاءات​ ​جمعية مصارف لبنان​ بارتفاع ​الدين العام​ الاجمالي بحوالي 175.12 مليون دولار خلال الشهر العاشر من العام 2018 الى 84.02 مليار دولار من 83.84 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بـ5.55 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر ​تشرين الاول​ 2017، والبالغ حينها 78.47 مليار دولار.

أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان "دراسة حول آداء القطاعات الاقتصادية" عن الفصل الثاني من العام 2018 يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع المتعلق بعدد من ​المؤشرات الاقتصادية​ استناداً الى آراء مدراء الشركات. أظهرت حصيلة الآراء المتعلّقة بانتاج القطاع الصناعي تراجعاً الى نسبة -19% خلال الفصل الثاني من العام الحالي، مقارنة بنسبة -17% في الفصل الاول منه ونسبة -9% في الفصل الثاني من العام الفائت. بالتوازي، تقلّصت الفجوة السلبية في حصيلة الآراء المتعلّقة بـ"حجم ال​استثمارات​" الى -11% في الفصل الثاني من العام 2018، من -12% في الفصل الاول من العام نفسه.

أما لجهة آداء القطاع التجاري، فقد انكمشت الفجوة المتعلّقة بحصيلة آراء مدراء الشركات فيما خصّ حجم المبيعات المحقّقة خلال الفصل الثاني من العام 2018 الى -34%.

استناداً الى احصاءات مصرف لبنان، ارتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 5.00% على صعيد سنوي لتتخطى عتبة 69.71 مليار دولار مع نهاية النصف الاول من العام 2018. بالتوازي، تبيّن احصاءات مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 2.45% في صافي موجودات محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسسات مالية) خلال الفصل الاول من العام 2018 الى 3.87 مليار دولار.

وأخيراً، سجّلت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، تراجعاً بنسبة بلغت 11.58% خلال شهر تشرين الاول 2018. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة سنوياً بنسبة 10.49%.