توقع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أن تتبنى بلاده قانونا جديدا للصرف الأجنبي في ظل دعوات شركات تونسية تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.
وقال الشاهد في كلمة ألقاها بمؤتمر اقتصادي في مدينة سوسة الساحلية "الآن نحن بانتظار قانون جديد للصرف".
وأبلغ مسؤول في المؤتمر نفسه، طلب عدم الكشف عن هويته، "رويترز"، أن القانون الجديد قد يتضمن خطوات لتعزيز مرونة نظام الصرف الحالي. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل حتى الآن.
وفي الوقت الحاضر، يتعين على المستثمرين نيل موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد سلع.
