على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي شرع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تطبيقها مند نحو ثلاثة أشهر، إلا أن أسعار مختلف السلع قفزت، بما يفوق القدرات الشرائية للكثير من المواطنين، في البلد الذي كان فيما مضى أحد أغنى البلدان العربية.

ويشير المسؤولون الحكوميون إلى أن السيولة في ​المصارف التجارية​ أضحت متوفرة، مع الإجراءات التي استهدفت تقليص الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والسوداء، والتي أدت إلى خفض سعر صرف الدينار رسميا، ما ترتب عليه صعود أسعار السلع الأساسية، وقيام ​شركات الاتصالات​ والطيران والكثير من المؤسسات برفع أسعار خدماتها.