محلياً:

تتابع ​اسعار​ اليوروبوند اللبنانية تراجعها في الخارج مع تراجع الطلب عليها في الاسواق الدولية.

ويوضح مؤشر ​الاسهم​ الصادر مؤخراً عن "بنك لبنان والمهجر" اسباب هذا التراجع الى جملة من ​المؤشرات الاقتصادية​ المحلية السلبية منها على سبيل المثال ​عجز ميزان المدفوعات​ الذي يظهر عدم قدرة الاقتصاد على تمويل العجز في الميزان التجاري من خلال تدفقات رؤوس الاموال من الخارج، كذلك استمرار العجز الخارجي والعجز المالي ما ادى الى زيادة ​الدين العام​ وبالتالي الى زيادة خطر التخلف عن سداد قيمة السندات المحمولة من قبل مستثمرين في الخارج.

كل الاسباب التي سبق ذكرها تدفع باسعار سندات اليوروبوند الى التراجع فارتفعت عائدات هذه السندات المستحقة بعد 5 و10 سنوات من نسبتين 6.90 و7.40% في نهاية العام الماضي الى 10.02 و10.55% في نهاية الفصل الاول.

ويقول حاكم ​​مصرف لبنان​​ رياض سلامة ان تراجع الطلب الخارجي على سندات اليوروبوند اللبنانية يتركز خصوصاً على الشرائع التي تستحق بين 2019 و 2024، ذلك لان حاملي السندات في الخارج يجرون تقييماً لقدرة لبنان على تجديد هذه السندات مع تعثّر تشكيل الحكومة اي ان المستثمرين الاجانب يرون ان لبنان لن يتمكن من ايجاد تمويل لهذه السندات حتى استحقاقها ما يدفعهم الى التخلص منها وبيعها سريعاً.

الجدير ذكره انه سبق لوزير المالية ​علي حسن خليل​ ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان اكدا في اكثر من مناسبة التزام وتاليا قدرة لبنان على الايفاء بكل متوجباته المالية للداخل وللخارج على حد سواء.

كما الجدير ذكره ايضاً ان مصرف لبنان يعمد منذ فترة الى شراء سندات اليوروبوند اللبنانية من الاسواق الخارجية للاستفادة من سعرها المنخفض.

ومن جهته، اعلن حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​، عقب لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، حيث تمّ عرض للأوضاع النقدية في البلاد والإجراءات الّتي تتّخذ لمعالجة الحاجات المالية، "أنّه يعمل بالتنسيق مع ​وزارة المال​، حيث تمّ الإتفاق على كيفيّة تأمين التمويل لعام 2019، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية".

وأوضح أنّ "هذا مبني على الإمكانات المتوافرة لدى ​القطاع المصرفي​ اللبناني، ولاسيما بالودائع الّتي تملكها ​المصارف​ والموجودة لدى "​مصرف لبنان​"، الّتي ستسمح للمصارف بالتصرّف بها بهدف الإستثمار بمستندات الخزينة الّتي تصدرها ​الدولة اللبنانية​ بفوائد السوق"، مشدّداً على "الاستقرار المالي السائد في البلاد".

وفي سياقٍ متصل، أعلن وزير المالية ​علي حسن خليل​ انه بعد صدور نشر مرسوم فتح اعتماد إضافي لتغطية تعويضات ​نهاية الخدمة​، يؤكد ان جميع مستحقات المتقاعدين ستدفع من الإثنين المقبل وفقاً لترتيب صدور القرارات عن لجنة التقاعد وستصل حقوق الجميع قبل الأعياد ولا داعي لأي تدخل أو مراجعات بهذا الخصوص والإفادة عن أي محاولة إبتزاز.

من جهةٍ أخرى أحال الوزير خليل أحد مقدمي الخدمات الى الجهات الرقابية لمحاولته الاحتيال للحصول على ​رشوة​ بحجة مساعدة أحد المتقاعدين على تأمين حقوقهم.

عالمياً:

ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.44% إلى 1248.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت بيروت.

وانخفضت ​الفضة​ 0.32% إلى 14.535 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تستمر ​أسعار النفط​ بالهبوط بالتزامن مع إنعقاد إجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "​​أوبك​​" في ​فيينا​، حيث هبط ​خام برنت​ بأكثر من 4.80% إلى 58.56 دولار للبرميل، بتمام الساعة 12:35 بتوقيت بيروت.

وتراجعت الأسعار بعدما اقترح وزير ​النفط السعودي​ خالد الفالح تقليص الإنتاج بأقل من المتوقع، إذ صرح للصحفيين اليوم قائلاً: إن خفض ​إنتاج النفط​ بمقدار مليون برميل يوميًا سيكون كافيًا لدول أوبك وحلفائها".

وفي هذا السياق، أفادت وكالات أنباء بأن المناقشات داخل منظمة "​أوبك​" قد أسفرت عن توافق بين الأعضاء بشأن خفض إنتاج الخام، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ولا تزال "أوبك" تسعى لمشاركة منتجين غير أعضاء على رأسهم روسيا في اتفاق محتمل بخفض الإنتاج.

ومن المنتظر غدا اتخاذ قرار خفض الإنتاج من عدمه من قبل المنظمة وحلفائها عقب انتهاء الاجتماع.