تتابع اسعار اليوروبوند اللبنانية تراجعها في الخارج مع تراجع الطلب عليها في الاسواق الدولية.
ويوضح مؤشر الاسهم الصادر مؤخراً عن "بنك لبنان والمهجر" اسباب هذا التراجع الى جملة من المؤشرات الاقتصادية المحلية السلبية منها على سبيل المثال عجز ميزان المدفوعات الذي يظهر عدم قدرة الاقتصاد على تمويل العجز في الميزان التجاري من خلال تدفقات رؤوس الاموال من الخارج، كذلك استمرار العجز الخارجي والعجز المالي ما ادى الى زيادة الدين العام وبالتالي الى زيادة خطر التخلف عن سداد قيمة السندات المحمولة من قبل مستثمرين في الخارج.
كل الاسباب التي سبق ذكرها تدفع باسعار سندات اليوروبوند الى التراجع فارتفعت عائدات هذه السندات المستحقة بعد 5 و10 سنوات من نسبتين 6.90 و7.40% في نهاية العام الماضي الى 10.02 و10.55% في نهاية الفصل الاول.
ويقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان تراجع الطلب الخارجي على سندات اليوروبوند اللبنانية يتركز خصوصاً على الشرائع التي تستحق بين 2019 و 2024، ذلك لان حاملي السندات في الخارج يجرون تقييماً لقدرة لبنان على تجديد هذه السندات مع تعثّر تشكيل الحكومة اي ان المستثمرين الاجانب يرون ان لبنان لن يتمكن من ايجاد تمويل لهذه السندات حتى استحقاقها ما يدفعهم الى التخلص منها وبيعها سريعاً.
الجدير ذكره انه سبق لوزير المالية علي حسن خليل ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان اكدا في اكثر من مناسبة التزام وتاليا قدرة لبنان على الايفاء بكل متوجباته المالية للداخل وللخارج على حد سواء.
كما الجدير ذكره ايضاً ان مصرف لبنان يعمد منذ فترة الى شراء سندات اليوروبوند اللبنانية من الاسواق الخارجية للاستفادة من سعرها المنخفض.
